ضمان مالي لمكاتب المحاماة والتسويات القانونية
إدارة وضمان أي مدفوعات مرتبطة بالنزاعات القانونية بعد صدور حكم، أو توقيع صلح، أو اتفاق تحكيم.

حل آمن يضمن حقوق الجميع
كيف يضمن وفّي المدفوعات القانونية؟





ضمان مالي حسب طبيعة كل معاملة قانونية
إطار منظم لإدارة مدفوعات التسويات القانونية لضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف
التسويات خارج المحكمة
حسابات الضمان لمكاتب المحاماة
تعويضات المقاولات والإنشاءات
تسويات الإرث وقسمة الأصول
النزاعات التجارية بين الشركات
مُرخّصون ومنظّمون لحمايتك
وفّي شركة تقنية مالية مُرخصة لدى وزارة التجارة السعودية
شركة سعودية 100%
شركة سعودية مسجلة لدى وزارة التجارة برقم سجل 4030433771، وتقدم الخدمة من خلال بنوك سعودية وعبر بوابات دفع آمنة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي.
فريق حل النزاعات
فريق متخصص يتدخل عند التقدم بأي شكاوى لفحص المعاملات وتسوية أي نزاعات بين أطراف المعاملة بما يضمن حقوق البائع والمشتري.
الاتفاق وحده لا يكفي
ضمان مالي منضبط يحميك من المخاطرة المباشرة
التنفيذ المباشر بين الأطراف
-
الطرف قد يتراجع بعد التوقيع أو يماطل في الدفع
-
تأخير محتمل بسبب التحويلات البنكية اليدوية
-
لا يوجد سجل رقمي واضح لتفاصيل المعاملة
-
تحقق يدوي وبطئ للهوية
-
تكلفة إدارية مرتفعة في الوقت والجهد
التنفيذ عبر بوابة وفّي للأعمال
-
المبلغ محفوظ مسبقًا قبل بدء المفاوضات
-
صرف الأموال تلقائيًا بمجرد تنفيذ الالتزامات
-
سجل رقمي كامل يُوثق كل مراحل التسوية
-
تحقق آلي للهوية KYC وفق معايير البنك المركزي
-
أتمتة وتنظيم عبر لوحة تحكم واحدة تُوفر الوقت والجهد
نفّذ تسوياتك القانونية بأمان مع بوابة وفّي للأعمال
حوّل الاتفاقات المعقدة إلى عملية تنفيذ مالية منضبطة تضمن حقوق جميع الأطراف
الأسئلة الشائعة
اعرف أكثر عن حل وفّي في قطاع التحكيم والتسويات القانونية
وفّي وسيط مالي مستقل، لا تنحاز لأي طرف أو تتدخل في القرارات القانونية أو تقدم استشارات. دور وفّي مُحدد؛ إذ نحفظ المبلغ، نتحقق من تنفيذ الشروط، ثم يُصرف للمستحق. تتكامل وفّي مع المحامي والمحكّم ولا تستبدلهم.
بوابة وفّي أعمال مهيأة تقنياً وقانونياً لإدارة الصفقات الكبرى دون حد أقصى، مع توفير دعم خاص من فريق الامتثال.
نعم، لتأمين مبالغ التسوية الودية لضمان حقوق الموظف والمنشأة في آن واحد.
يتم الصرف بناءً على الشروط المحددة مسبقًا في المعاملة. عادةً يكون الصرف مشروطًا بتوقيع اتفاقية الصلح من جميع الأطراف أو صدور قرار المحكّم الملزم. وفّي لا تتدخل في القرار القانوني، بل تنفذ الشرط المتفق عليه.
من خلال رفع المستندات الرسمية (صكوك، محاضر صلح) والتحقق منها وفق آلية المعاملة المسجلة.
يظل المبلغ محفوظًا في حساب الضمان حتى يتم الفصل عبر القنوات الرسمية أو وفق آلية النزاعات المعتمدة في وفّي.
إذا فشلت التسوية ولم يتم التوقيع على اتفاق، يمكن لأي طرف طلب إعادة المبلغ أو تصعيد الحالة لفريق وفّي. يتم دراسة الحالة وفق الوثائق والشروط الأولية، واتخاذ قرار محايد بشأن الصرف أو الاسترجاع.
بمجرد رفع اتفاقية الصلح الموقعة والتحقق منها، يتم الصرف خلال يوم إلى 7 أيام عمل.
نعم بالتأكيد، وفّي تدعم التوزيع التلقائي للمبالغ على عدة مستحقين وفق نسب محددة مسبقًا في الاتفاق، دون الحاجة لتحويلات منفصلة.
رسوم وفّي للأعمال 1% من قيمة المعاملة بالنسبة للتحويلات البنكية، و3.5% من قيمة المعاملة بالنسبة لمدفوعات البطاقات.






