ماذا تتضمن التسوية القانونية؟
تبدأ التسوية بتحديد الخلاف والحقوق أو المطالبات التي يريد الأطراف حسمها. فقد يتعلق النزاع بمبلغ مستحق، أو تعويض عن إخلال بعقد، أو خلاف بين شركاء، أو أصل مشترك، أو التزامات لم تُنفذ بالطريقة المتفق عليها.
بعد ذلك يحدد الأطراف الحل الذي قبلوه لإنهاء النزاع، مثل دفع مبلغ معين، أو سداد المستحقات على دفعات، أو نقل حصة أو أصل، أو تنفيذ إجراء متفق عليه. كما يوضح الاتفاق الطرف المسؤول عن كل التزام، وقيمته عند وجود مقابل مالي، والموعد المحدد لتنفيذه، والمستندات المطلوبة لإثبات إتمامه.
وتبرز أهمية الدقة عند صياغة الحقوق التي تشملها التسوية. فنظام المعاملات المدنية يقصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحُسم النزاع بشأنها، كما تُفسر عبارات التنازل في حدود الحقوق محل النزاع. لذلك يساعد تحديد المطالبات المشمولة بصورة واضحة على معرفة ما انتهى بالصلح وما بقي خارج نطاقه.
ففي نزاع بين شريكين حول إنهاء العلاقة بينهما، قد يتفق أحدهما على التخارج مقابل مبلغ محدد، مع تحديد إجراءات نقل الحصة والمخالصة والمواعيد المرتبطة بها. وفي نزاع بين شركتين حول عقد تجاري، قد تتضمن التسوية دفع تعويض متفق عليه وإنهاء المطالبات المحددة المرتبطة بذلك العقد.
ويمكن للأطراف أيضًا طلب الصلح عبر منصة تراضي التابعة لوزارة العدل، التي تتيح إدارة إجراءات المصالحة إلكترونيًا. وبعد اعتماد وثيقة الصلح من مركز المصالحة، تكون سندًا تنفيذيًا يمكن الاستناد إليه عند الحاجة إلى التنفيذ.
ما أهمية الضمان المالي؟
تحدد الحقوق والمطالبات التي انتهى النزاع بشأنها، ما يوضح لكل طرف أثر الاتفاق والموضوعات التي شملها، والالتزامات المترتبة عليه.
تحول الحل المتفق عليه إلى التزامات قابلة للتنفيذ، من خلال تحديد المبالغ والمواعيد والإجراءات والمستندات المطلوبة من كل طرف.
توفر مرجعًا مكتوبًا لمتابعة التنفيذ ومعالجة أي اختلاف يتعلق ببنود الاتفاق، ويمكن أن تكتسب وثيقة الصلح قوة السند التنفيذي عند اعتمادها من الجهة المختصة.
كيف تُدار التسوية القانونية عبر وفّي؟
يمكن لمكتب المحاماة أو أطراف النزاع استخدام بوابة وفّي للأعمال لتنظيم الجانب المالي من التسوية. تُنشأ معاملة تحدد مبلغ التسوية والأطراف والمستفيدين وشروط تحويل الأموال والمستندات المرتبطة بها، ثم تُحفظ الأموال في حساب الضمان إلى حين استيفاء الشروط المسجلة في المعاملة.
ففي نزاع بين شريكين يتفق فيه أحدهما على دفع مبلغ مقابل تخارج الآخر من الشركة، يمكن إيداع قيمة التسوية في حساب الضمان وربط تحويلها باستكمال الإجراءات التي حددها الاتفاق، مثل توقيع اتفاق التخارج أو تقديم المخالصة أو المستند المتفق عليه لإثبات نقل الحصة. وبذلك يكون المبلغ مخصصًا للتسوية، بينما يرتبط تحويله إلى المستفيد باستكمال الشروط المسجلة.
وإذا تضمنت التسوية أكثر من مستفيد، يمكن تحديد مستحقات كل طرف وتنظيم توزيع المبلغ بينهم وفق التفاصيل المعتمدة، بدل إدارة عدة تحويلات منفصلة. كما يبقى سجل المعاملة والمستندات وحالة الأموال متاحًا لمتابعة الجانب المالي من التنفيذ.
ويمكن استخدام الضمان المالي أيضًا أثناء التفاوض عندما يتفق الأطراف على إيداع مبلغ لإثبات الجدية قبل إتمام التسوية النهائية. وفي هذه الحالة ينبغي تحديد شروط التعامل مع المبلغ مسبقًا، بما في ذلك ما يحدث عند توقيع اتفاق الصلح أو انتهاء المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق.
ويقتصر دور وفّي على تنظيم الجانب المالي للمعاملة وحفظ الأموال وربط تحويلها بالشروط والمستندات المحددة فيها. أما صياغة اتفاق الصلح وتحديد الحقوق والالتزامات وآثارها النظامية فتظل من اختصاص الأطراف ومستشاريهم القانونيين.
تعرّف على حلول وفّي للتسويات القانونية، واقرأ المزيد عن استخدام الضمان المالي في التسويات القانونية.
نصيحة عملية
إذا تضمنت التسوية أكثر من التزام مستقل، تجنب ربط كامل المبلغ بشرط واحد. وزّع المستحقات بما يتوافق مع الالتزامات التي يمكن إثبات إنجاز كل منها بصورة مستقلة، وحدد لكل مبلغ المستند أو الإجراء الذي يسمح بتحويله. يساعد ذلك على تجنب تعليق كامل قيمة التسوية بسبب خلاف يتعلق بجزء واحد منها.
أنشئ معاملة ضمان مالي
حوّل اتفاقك إلى معاملة واضحة تربط صرف الأموال بتحقق الشروط.